گذارى قلبى دارند در هر حال اگر شرط يا وصف مورد نظر ، تخلّف كرد معامله باطل نمىشود و تنها حقّ الخيار براى طرف پيدا مىشود . ولى از جهت ديگر مثل آن باب نيست و آن‌اينكه اينجا از باب تعدّد مطلوب نيست و چنين نيست كه به اصل مبيع ، يك التزام و به وصف چاقى ، التزام ديگر باشد بلكه يك معامله و انشاء بر مقيّد بما هو مقيّد واقع شده و نظير اجزاء است ( كه صد من گندم كه مورد معامله است يك معامله و التزام بر مجموع است نه اينكه هر جزئى جدا باشد . ) نه نظير شرط ضمن العقدى ، و اگر ما نحن فيه از قبيل وصف و موصوف و قيد و مقيّد شد ، نزاع طرفين در تغيير بر مىگردد به اينكه : آيا معامله بر مطلق ( يعنى عنوان غنم مثلًا كه هم شامل غنم با وصف موجود مىشود و هم قابل انطباق بر عنم با وصف مفقود است ) واقع شده يا بر مقيّد به وصفى كه الان نيست ( چاقى ) ؟ بايع مدّعى است كه بر مطلق واقع شد ، و مشترى حق الخيار ندارد و مشترى مدّعى است كه بر مقيّد واقع شده و الان قيدش نيست و من حقّ الخيار دارم ، در اين فرض اصل عدم وقوع معامله بر مطلق جارى مىشود و نتيجهاش عدم وجوب وفا و ثبوت الخيار است و به نفع مشترى تمام مىشود . ان قلت : اصل مزبور معارضى دارد و آن اصل عدم وقوع عقد بر مقيّد است كه نتيجه‌اش وجوب وفا و عدم ثبوت خيار است و به نفع بايع تمام مىشود . قلت : اين اصل جارى نيست زيرا وجوب وفا بر عدم وقوع عقد بر مقيّد مترتب نمىشود بلكه بر وقوع عقد بر مطلق مترتب مىشود و لذا اوّل بايد با اصل مزبور ثابت كنيم كه پس عقد بر مطلق واقع شده ، سپس مىگوييم پس وفا واجب است و چنين اصلى مثبِت مىشود و در علم اصول خوانديم كه اصل مثبت حجّت نيست . در نتيجه اصل اوّل جارى مىشود و معارضى هم ندارد و به نفع مشترى تمام مىشود . قوله : و على الثانى : كه ما نحن فيه از قبيل وحدت مطلوب و به تعبير بهتر وحدت التزام باشد ، نزاع مذكور ( ميان بايع و مشترى در تغيير ) در حقيقت به اين بر مىگردد كه آيا معاملهء طرفين بر مطلق واقع شده ( يعنى اصل غنم مورد معامله است قطع نظر از اينكه چاق باشد يا لاغر ، واجد فلان وصف باشد يا نه ) يا بر مقيّد واقع شده ( يعنى خصوص غنم سمين و گوسفند چاق ) ؟ در چنين نزاعى اصل به نفع مشترى است زيرا اصل اين است كه معامله بر مطلق